Non-Refoulement of Syrian Refugees

Amid the intensifying debate over the principle of non-refoulement and concerning reports of practices viewed as violations of this principle by various actors in countries hosting Syrians, the Syria Regional Desk at the Diakonia International Humanitarian Law Centre seeks to clarify the applicable legal framework through this paper. This initiative aims to support relevant actors in addressing this issue appropriately and responsibly, ensuring the protection of civilians who are at risk of having their rights violated, whether in host or home countries.

International law balances state sovereignty with the protection of individual rights. States must fulfill their commitments under international instruments and customary international law, including the prohibition of non-refoulement. States that are parties to the 1951 Refugee Convention have specific duties toward asylum seekers and refugees, but even those that are not party to the Convention have obligations toward individuals seeking international protection or fearing persecution in their home countries.

It is essential for all stakeholders, including refugees, to understand their rights and the sovereign considerations of states. The Syria Regional Desk at the Diakonia International Humanitarian Law Centre presents this document in a question-and-answer format to address the complex legal issues arising from various branches of international law related to the ongoing protection needs of Syrian refugees.

For a deeper understanding, download the PDF in English or Arabic.

في ظل النقاش المحتدم حول مبدأ عدم الإعادة القسرية والتقارير المثيرة للقلق بشأن الممارسات التي تُعتبر انتهاكًا لهذا المبدأ من قبل مختلف الجهات الفاعلة في البلدان المضيفة للسوريين، يسعى مكتب سوريا الإقليمي في مركز دياكونيا للقانون الدولي الإنساني إلى توضيح الإطار القانوني المعمول به من خلال هذه الورقة. تهدف هذه المبادرة إلى دعم الجهات الفاعلة ذات الصلة بغية معالجة القضية بشكل مناسب وبشكل مسؤول، وضمان حماية المدنيين المعرضين لخطر انتهاك حقوقهم، سواء في البلدان المضيفة أو البلدان الأصلية

يقيم القانون الدولي توازنًا بين سيادة الدول وحماية حقوق الأفراد. يجب على الدول الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي العرفي، بما في ذلك حظر الإعادة القسرية. تتحمل الدول الأطراف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واجبات معينة تجاه طالبي اللجوء واللاجئين، لكن حتى الدول غير الأطراف في الاتفاقية ملزمة باحترام حقوق الأفراد الساعين إلى الحماية الدولية أو الذين يخشون الاضطهاد في بلدانهم

إن فهم الحقوق بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك اللاجئون، وأخذ الاعتبارات السيادية للدول في الاعتبار يُعد أمرًا جوهريًا. يقدم مكتب سوريا الإقليمي في مركز دياكونيا للقانون الدولي الإنساني هذا المستند في صيغة سؤال وجواب، لمعالجة القضايا القانونية المعقدة المرتبطة بالاحتياجات المستمرة لحماية اللاجئين السوريين

للحصول على فهم أعمق، حمّل الملف باللغة العربية أو الانكليزية

For any questions please don’t hesitate to contact us via the desk’s email (Syria-ihl@diakonia.se)

*Cover photo credit to ICRC