بيان حول قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد المساعدات عبر الحدود في شمال غرب سوريا

بيان حول قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد المساعدات عبر الحدود في شمال غرب سوريا

يرحب  مركز دياكونيا للقانون الإنساني الدولي (المركز) بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجديد عمليات المساعدات عبر الحدود في شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر أخرى، مما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المحتاجين. في هذه اللحظة، من المهم التذكير بأن سوريا، مثل جميع الدول، مطالبة بموجب القانون الدولي بقبول عروض المساعدة الإنسانية غير المنحازة حين لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الأشخاص الذين يعيشون داخل حدودها، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة. هذا الالتزام على سوريا منصوص عليه في القانون الدولي ولا يخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقد سبق للمركز أن حلل مسألة عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود في تقرير مفصل، يمكن الوصول إليه هنا. باختصار، يقع على عاتق الدول الواجب القانوني الأساسي بموجب كل من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لتلبية احتياجات السكان المدنيين. وفي حين أنه من المتفق عليه عموماً الآن أن الجماعات المسلحة من غير الدول التي تمارس سلطة الأمر الواقع تتحمل أيضاً هذه المسؤولية تجاه السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، فإن هذا لا ينتقص من الالتزام الأساسي للدولة في هذا الصدد. وفي الحالات التي لا يزود فيها السكان المدنيون بالإمدادات الأساسية بشكل كافٍ، وحيثما تقدم جهات فاعلة قادرة على القيام بها عمليات إغاثة إنسانية غير منحازة وفقا للمبادئ الإنسانية، فإن منع أو إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى هؤلاء المدنيين يكون تعسفياً ومحظوراً بموجب القانون الدولي.

حقيقة أن أجزاء من سوريا خارج سيطرة الحكومة لا تبرر رفض عروض المساعدات الإنسانية غير المنحازة. يفرض القانون الدولي على سوريا وأي دولة عبور أخرى قبول وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية، بغض النظر عما إذا كان قرار مجلس الأمن قد أذن بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود. يجب على المجتمع الدولي مواصلة الضغط على الحكومة السورية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.